وورود علي بن الحكم في طريق صحيحة ابن أبي يعفور « 1 » الآتية ( صفحة 131 ) على نقل الكليني ، وهو مشترك بين الثقة وغيره وجوابه : إنه الكوفي الثقة بقرينة الراوي عنه وإن الصدوق رواها عن العلاء عن ابن أبي يعفور وطريقه إلى العلاء صحيح وليس فيه علي بن الحكم . وإن ( من ) في نفس الصحيحة يحتمل فيها التبعيضية لا البيانية والفريقان متفقان على أن بعض الأبكار لا تُزوَّج إلا بإذن الآباء وهو بعيد عرفاً وخلاف الظاهر ونحوها . نعم قد تناقش دلالة هذه الروايات بأنها أخص من المدعى الذي هو استقلال الأب بالولاية على تزويج الباكر البالغة الرشيدة وعدم صحة تزويجها نفسها من عدة جهات : 1 - إنها تسلب من البنت حق نقض قرار أبيها إذ ليس لها مع أبيها أمر حتى إذا كانت كارهة أما إذا لم يكن لأبيها أمر أو قرار في المسألة فهي حرة في تزويج نفسها ، نعم له النقض على قرارها كما أفادت الرواية . 2 - إن الروايات مختصة بالبنت حديثة العهد بالبلوغ وليس كل بالغة ما دامت بكراً وإن كانت رشيدة كما هو المدعى لعدة قرائن ومناسبات بين الحكم والموضوع : أ - ورود لفظة ( الجارية ) في أكثرها والمنصرف منها هذا العمر من البنت ولأنها سميت بالجارية لأنها ( ( تُستَجرى للخدمة ) ) فهي مناسبة لهذا العمر ولمقابلتها مع الغلام ففي رواية بريد ( يزيد خ ل ) الكناسي في حديث طويل قال فيه ( قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ، فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ) « 2 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 6 ، ح 5 ، 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 6 ، ح 9 .